صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم /30/ لسنة 2016 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأصدر حضرة صاحب السمو وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية الموقعة بمدينة الرباط بتاريخ 11 / 3 / 2014 .
كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 4 / 2016.
وأصدر سمو أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 10 / 2003.
إلى ذلك، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس المرسوم رقم / 45 / لسنة 2016 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6 /3 /2016، المرفق نصها بهذا المرسوم وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.
كما أصدر سموه المرسوم رقم / 46 / لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية حول الغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 10 / 2015، المرفق نصها بهذا المرسوم وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.
وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا بالجريدة الرسمية.
و أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 51/ لسنة 2016 بتعيين عبدالعزيز علي أحمد نعمة النعمة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية اليونانية.
وأصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم /52/ لسنة 2016 بتعيين السيد علي خلفان علي خلفان المنصوري مندوبا دائما لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.
كما أصدر سموه القرار الأميري رقم /53/ لسنة 2016 بتعيين الشيخ جاسم بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة هولندا.
وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.