تواصل المقار الانتخابية اليوم الأربعاء استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل بقيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى بجميع الدوائر الانتخابية فيما يستمر التسجيل عبر المقار الانتخابية إلى يوم غد الخميس من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن تعلن الجداول الأولية للناخبين يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري.
ووفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2021، بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى والمرسوم رقم 37 لسنة 2021، بتحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها فتح باب قيد الناخبين في جميع مقار الدوائر الانتخابية اعتبارا من الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 8 مساء. ويشترط في الناخب أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية بتاريخ 22 / 08 /2021، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتمر العملية الانتخابية وفق برنامج محدد عبر ثلاث مراحل زمنية، وتعنى المرحلة الأولى من البرنامج الزمني لانتخابات مجلس الشورى، بقيد الناخبين، والتي بدأت الأحد وتنتهي 22 من الشهر الجاري، بإعلان الجداول النهائية للناخبين، على أن تبدأ المرحلة الثانية، المعنية بقيد المرشحين، في ذات اليوم، وتنتهي في 15 سبتمبر بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ المرحلة الثالثة والمعنية بالدعاية الانتخابية ويوم الاقتراع في ذات اليوم أيضا، ليكون الصمت الانتخابي، هو اليوم السابق مباشرة ليوم الانتخابات، على أن يتم تحديد موعد الانتخابات بمرسوم أميري.
ودشنت لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، أمس الأول، موقعًا إلكترونيا جديدا يتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة، بفرص متكافئة ومتساوية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام.
وتشمل هذه الخدمات التصوير الشخصي، تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي، وتسجيل صوتي، وتصميم جرافيك، ولقاء تلفزيوني، ولقاء إذاعي . وتقدم المنصة دليلا تعريفيا كاملا عن القوانين والتشريعات في دولة قطر، وقانون انتخابات مجلس الشورى، ومرسوم الدوائر الانتخابية، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي.
وتعرض المنصة عبر موقعها دليلا للناخب عن الشروط الواجب توافرها فيه، وإجراءات القيد في جداول الناخبين، وكل ما يختص بتقديم الاعتراضات والطعون وشروطهما، وأماكن ومواعيد وإجراءات التقديم.
أكد يوسف الزمان المحامي أن مراحل انتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى بدأت من بداية تسجيل قيد الناخبين لمجلس الشورى ابتداء من الأول من شهر أغسطس الحالي وتنتهي يوم غد الخميس الموافق 5 أغسطس، ذلك من خلال قيد الناخبين في مقار الدوائر الانتخابية، وخدمة مطراش 2 أو إرسال رسالة نصية، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يتم إعلان الجداول الأولية للناخبين يوم الأحد الثامن من أغسطس، إذ سوف تعلن لجنة الناخبين الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.
وأشار إلى المرحلة التي تأتي عقب الإعلان عن الجداول مرحلة الاعتراض أو التظلم على الجداول الأولية للناخبين، إذ إنه بعد الإعلان يكون لكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المُعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الجداول، مبينًا فيه أسباب الاعتراض أو التظلم ومرفقًا به المستندات المؤيدة له.
ونوه إلى أن الحالات التي يمكن للناخب إيرادها في أسباب اعتراضه أو تظلمه وجود خطأ في اسمه أو بياناته كناخب أو الطلب بقيد اسمه في حالة إذا ما سقط من جداول الناخبين وأنه توافرت فيه شروط الناخب، أو أن هناك موانع حالت بينه وبين قيده وقد زالت عنه هذه الموانع بعد إعلان الجداول الأولية للناخبين وأن يكون ذلك قبل فترة الطعن المحددة بخمسة أيام من تاريخ إعلان تلك الجداول، مشيرا إلى أنه يمكن للناخب ووفقا لما هو مستقر عليه أن يعترض على صحة قيد غيره في الجداول ممن ليس لهم حق الانتخاب على أن يعزز ذلك بالمستندات التي تؤيد اعتراضه أو طعنه، وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها. وفي حالة انقضاء تلك المدة يعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للاعتراض أو التظلم.
وأكد الزمان أن قانون الانتخاب أعطى الحق لمن رفض اعتراضه أو تظلمه من لجنة الناخبين أن يطعن على قرارها وبغير رسوم أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن ميعاد الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو تنقضي مدة ثلاثة أيام من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الخمسة أيام بعد تاريخ تقديمه للتظلم، بمعنى أنه يتعين على من يقوم بتقديم الاعتراض أو التظلم الانتباه في حالة ما إذا لم يتلق ردًا من اللجنة على اعتراضه بعد خمسة أيام من تاريخ تقديمه لذلك الاعتراض، عليه أن يبادر خلال ثلاثة أيام التالية للطعن أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف لأنه بعد مرور الثلاثة أيام سوف يسقط حقه في الطعن، وتقضي المحكمة بذلك السقوط أو عدم قبول طعنه شكلًا لرفعه بعد الميعاد، وفي حالة ما إذا تم الطعن، تفصل المحكمة في هذا الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطعن، ويكون حكمها نهائيًا غير قابل للطعن عليه.
وأشار إلى أن القانون حدد مواعيد قصيرة سواء للبت في الاعتراضات أو التظلمات أو الطعون الانتخابية وذلك بهدف سلامة العملية الانتخابية منذ بدايتها وكذلك للانتهاء من إعداد الجداول النهائية للناخبين وليعرف كل مواطن مركزه القانوني في الانتخاب إن كان من الناخبين الذين يحق لهم الاشتراك والسير في العملية الانتخابية إلى نهايتها أو أنه لا يعد ناخبًا.
وبناء على النتائج التي تُسفر عنها الاعتراضات والتظلمات على الجداول الأولية للناخبين ووفقًا للأحكام التي تصدر من الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف تقوم لجنة الناخبين بتعديل هذه الجداول إما بإضافة أو حذف أو تعديل أسماء الناخبين فيها.
وأكد أن آخر مراحل تسجيل الناخبين تقوم لجنة الناخبين بإعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة، وتعتبر هذه الجداول حجة قاطعة لغرض الانتخاب، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيدًا في أحدها.