وضعت السلطات السعودية أهدافا طموحة لمشروع التحول الوطني لعام 2020، وسط توقعات بتحقيقها خلال فترة زمنية أسرع، مما يوفر للمستثمرين الخليجيين فرصة للاستفادة من الشركات التي ستلعب دورا رئيسيا في تنفيذ الإصلاحات.
ويتضمن المشروع أكثر من 500 مبادرة جديدة لعدد 24 وزارة سعودية وجهة حكومية أخرى، ويساعد على تحقيق طموحات السلطات الاستراتيجية المتمثلة في رؤية السعودية 2030، وذلك بعد أن سجلت أسعار النفط الخام انخفاضا منذ منتصف عام 2014.
ويعد المشروع أحد التدابير التي أُعلن عنها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، والتي تهدف إلى خفض العجز في الميزانية وتنويع الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على الصادرات الهيدروكربونية، مما يدل على تحول مهم في الأولويات الاستراتيجية في المنطقة، حسبما ذكر موقع ذا ناتشونال الإماراتي.
وقدرت المملكة العربية السعودية التي سجلت أكبر عجز في المنطقة العام الماضي بنحو 90 مليار دولار تكلفة المشروع الطموح الإجمالية بقيمة 447 مليار ريال سعودي، وتقدم الحكومة 268 مليار ريال سعودي والرصيد الباقي سيأتي من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يستفيد قطاع العقارات من المشروع إلى حد كبير، إذ إنه يتلقى دعما كبيرا من وزارة الإسكان التي تستهدف بناء مزيد من الوحدات الجديدة في القطاع من 4% إلى 7% على أساس سنوي بحلول عام 2020.
وتأمل السلطات في تقليل الوقت المستغرق للموافقة على كل المشاريع السكنية الجديدة وترخيصها، من 730 يوما حاليا إلى 60 يوما فقط، كما أنها تسعى إلى زيادة حصة التمويل العقاري السكني من 8% إلى 15 في المائة بحلول عام 2020 من إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية.
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية
