وقَّعَ بنك قطر للتنمية مع مجموعة QNB ومصرف قطر الإسلامي المصرف اتفاقية لتمويل مشاريع جاهز 1 ضمن محفظة الضمين، أول أمس في مقر بنك قطر للتنمية.
وطبقاً لحسابات لوسيل يناهز متوسط حجم التمويلات المتوقعة لـ 31 مشروعا 280 مليون ريال، حيث تتراوح استثمارات المشروع الواحد من 8 - 10 ملايين ريال قطري دون حساب تكلفة إنشاء المباني.
وتتضمن الاتفاقية تشجيع البنوك الشريكة فيها على التوسع في عملية الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الضمانات الكافية لها من خلال برنامج الضمين . وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية لتسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية.
وقع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية خالد بن عبد الله المانع، ومساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجموعة QNB خالد ماجد النعيمي، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات بمصرف قطر الإسلامي طارق فوزي.
وقال المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية خالد بن عبد الله المانع: إن الاتفاقية عبارة عن نقلة من مرحلة بناء 32 مبنى على أحدث طراز، وترسية الفائزين، إلى مرحلة التشغيل عبر برنامج الضمين لتمويل هذه المشروعات بشكل غير مباشر.
وأضاف المانع لـ لوسيل أن تمويل الأجهزة والمعدات للمواد الخام يسمح بحصول كل مشروع على تمويل يصل إلى 15 مليون ريال.
وقال مدير إدارة تطوير الأعمال صالح ماجد الخليفي: إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل 31 مصنعا تم اختيارها للحصول على أولوية في التمويل بعروض أفضل، مشيراً إلى أن الاستثمار الرأس مالي في 32 مبنى تشمل مبنى للخدمات مدفوع من قبل بنك قطر للتنمية وسيقوم البنك بتأجير هذه المباني لأصحاب المشاريع الفائزة.
وأضاف الخليفي أن استثمارات هذه المشاريع تتراوح ما بين 8 - 10 ملايين ريال، وتشمل قطاعات الإستراتيجية في الدولة والتي تتناسب مع طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها المشاريع الكيميائية والبلاستيك والأخشاب والإلكترونية.
وأشار إلى أن برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، بنى 32 منشأة صناعية ضمن برنامج جاهز 1 لتسهيل ولوج أصحاب المشاريع إلى القطاع الصناعي، واخترنا أصحاب المشاريع الفائزين، وهذه الاتفاقية هدفها أن تسهل الحصول على التمويل.
وأوضح الخليفي أن قطر للتنمية قابل جميع أصحاب هذه المشاريع وقيمهم فنياً وإدارياً وتقنياً، وقدم أصحاب المشروعات عرضاً لمشروعاتهم أمام الإدارة العليا للبنك، ولجنة مكونة من 9 جهات مختلفة أبرزها وزارة الطاقة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة وغرفة قطر.
وقال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات بمصرف قطر الإسلامي طارق فوزي إن الاتفاقية تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والقطاع الخاص والمساهمة في تنويع الاقتصاد كجزء من رؤية قطر 2030.
كما تشكل إطاراً عملياً لدعم تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو الشركات القائمة التي تسعى إلى توسيع أعمالها.
وأضاف فوزي أن تمويل هذا القطاع يشكل إحدى أولويات المصرف، حيث أطلق برنامج أعمالي الذي صمم لتلبية جميع الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي ذات السياق أطلق بنك قطر للتنمية برنامج محفظة الضمين التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، ضمن مبادراته الرامية إلى دعم قطاع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مزيد من الضمانات.
وتسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة.
ويستهدف برنامج الضمين بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة والشركات القائمة التي تمتلك دورة رأس مال سنوية تقل عن 30 مليون ريال.
ووفقاً للاتفاقية تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في مشروع جاهز 1 والحصول على حوالي 70% من قيمة المشروع أو حوالي 15 مليون ريال كحد أقصى لكل مشروع.
السعودية توقع اتفاقيات تمويل بـ24.5 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية
