جدل كثير أثير حول قانون جاستا الذي قام الكونجرس بنقض فيتو الرئيس الامريكي باراك اوباما لمنع تمرير القانون. ولمن لا يعرف قانون جاستا فهو يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الارهاب وهو بمثابة اقرار للمحاكم الامريكية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة اجنبية ترتبط بعمل ارهابي.
والقانون يحمل بين طياته تعديلا لتشريع قانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا الإرهاب .
ويسمح القانون للمحاكم الأمريكية بالنظر في قضايا تتعلق بـ مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي .
ويمكن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي.
وجاء في بند محاسبة الدول الأجنبية ما يلي: لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة ، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة.
وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون ، و رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001 .
وسيطيح القانون بكل معايير حقوق الإنسان الدولية التي حرّمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، وسماح جاستا بتحميل الدولة مسؤولية جنائية بتحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها أفراد يُعتبر أمراً جنونياً.
