قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل النمو الاقتصادي للبلاد تراجع إلى 1.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016، مقارنة بـ1.7% في الأشهر الثلاثة السابقة، بسبب موجة جفاف شديدة أضرت بالقطاع الزراعي.
وتتوقع المندوبية أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب مزيدا من التباطؤ ليصل إلى 1.2% في الربع الثالث من العام.
وقالت في بيان إن نمو الاقتصاد البالغ حجمه 100 مليار دولار كان قد بلغ 4.1% في الربع الثاني من 2015.
وعلى أساس سنوي هبط الإنتاج الزراعي 12.1%، في حين أشارت المندوبية إلى تراجع وتيرة نمو الاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة، والاستهلاك المحلي محرك أساسي للنمو في المملكة.
وذكر البيان أن زيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 4.5%، ونمو ائتمانات المستهلكين، ساهما في ارتفاع إنفاق الأسر بنسبة 2.4%، مقارنة بـ2.7% قبل عام.
وبعدما نما الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 5% في 2015، تتوقع وزارة المالية تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2% في 2016، بعدما أدى سوء الأحوال الجوية إلى تقلص الإنتاج الزراعي.
ويقول البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 1.2% في 2016.
من جهة ثانية قال البنك المركزي إنه سيبدأ في منح موافقات للبنوك الإسلامية هذا العام بهدف السماح لها ببدء النشاط أوائل 2017.
وتشهد المملكة تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعد أن تبنت تشريعا يسمح بدخولها السوق المحلي، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.
وقال لحسن بن حليمة، مدير مديرية الإشراف البنكي في البنك المركزي، للصحفيين بعد أن بدأت وسائل الإعلام التكهن بشأن أسباب التأجيل خطأ تماما أن بعض البنوك تحث على تأجيل العملية، إطلاق هذه الصناعة وإطلاقها بالطريقة الصحيحة يحتاج إلى الكثير من العمل. ذلك هو كل ما في الأمر .
وقال البنك المركزي إنه تلقى 7 طلبات لفتح بنوك إسلامية، وثلاثة طلبات لفتح نوافذ لبيع المنتجات الإسلامية، وقال مسؤول إن بنكين خليجيين يرغبان في تأسيس أفرع إسلامية مملوكة لهما بالكامل، في حين ترغب أربعة بنوك أخرى في الدخول في شراكة مع بنوك محلية.
وأضاف المسؤول أن وحدات تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي و مصرف المغرب وبنك بي.إم.سي.آي طلبت تصريحا لبيع المنتجات الإسلامية.
