أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، عن نتائج اكتتاب أذونات الخزينة التي أصدرها في عطاء يونيو الحالي، وبلغ إجمالي طلبات الشراء 1.75 مليار ريال.
وكان المركزي دعا مطلع الأسبوع الحالي البنوك لتقديم عروض لشراء أذون خزانة بقيمة 1.25 مليار ريال. وتوزعت الأذونات على ثلاثة إصدارات، الإصدار الأول لمدة 3 أشهر، تاريخ إصداره 2 يونيو الجاري ويستحق 1سبتمبر القادم، وبلغ إجمالي العطاء 550 مليون ريال بعائد يقدر بـ 1.64%.
أما الإصدار الثاني لمدة 6 أشهر انطلق من 2 يونيو الجاري ويستحق يوم 6 ديسمبر المقبل، بتقدير إجمالي تخصص بـ 550 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي العطاء على الإصدار 600 مليون ريال، بعائد قدره 1.76%.
والإصدار الثالث لمدة 9 أشهر، وتاريخ إصداره أمس واستحقاقه يوم 1 مارس 2017، وبلغ إجمالي العطاءات عليه 600 مليون ريال بعائد 1.7%.
وتعتبر أذونات الخزينة إحدى أدوات الدين الحكومي، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة ، وتتميز أذونات الخزانة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم ، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للأذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية.
وشهدت نتائج اكتتاب اذونات الخزينة لشهر يونيو ارتفاعا في نسبة العائد، وذلك بقصد زيادة الاقبال عليها مقارنة بالعائد الخاص بأذونات الخزينة لشهر مايو، حيث ارتفع عائد الإذن الخاص بثلاثة اشهر من 1.38% الى 1.64% وبالنسبة لعائد الإذن لمدة 6 أشهر قفز من 1.45% الى 1.76% ، في حين ارتفع عائد الإذن الخاص بتسعة اشهر من 1.44% الى 1.79%.
وكان إجمالي أذونات الخزينة والأوراق الإسلامية، تمويل مرابحة، بلغ خلال مايو الماضي نحو 5.5 مليار ريال، ويصدر مصرف قطر المركزي بصفة دورية أذونات خزينة التي تسارع الجهات المعنية للاكتتاب فيها نظرا للعائد المحقق عليها، إضافة إلى الامتيازات التي توفرها.
يشار إلى أن الدين العام المحلي، الذي يشمل الحكومة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، شهد ارتفاعا بنهاية أبريل بنحو 22.1 مليار ريال ليصل إلى 385.1 مليار ريال بعد أن كان عند مستوى 363 مليار ريال بنسبة تغيير تقدر بـ 6%، فيما حافظ رصيد الأذونات الحكومية والسندات على مستواه وتحديدا عند 107.3 مليار ريال.
