أكبر انخفاض للنفط في عامين عقب قرار السحب من المخزون الاستراتيجي

لوسيل

الدوحة - لوسيل

انخفضت أسعار النفط في أعقاب قرار الوكالة الدولية للطاقة الانضمام إلى أكبر عملية سحب من احتياطي النفط الأمريكية على الإطلاق. وتراجع كل من خام برنت والخام الأمريكي بنحو 13 بالمئة، فيما يعد أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار السحب يوم الخميس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أي ما يعادل 0.3 بالمئة لتصل إلى 104.39 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.01 دولار أي ما يعادل 1 بالمئة لتغلق عند سعر 99.27 دولار. وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن عن سحب مليون برميل يوميًا من احتياطي النفط الخام لمدة ستة أشهر اعتبارًا من شهر مايو القادم، ما يعد أكبر سحب من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي على الإطلاق، حيث يصل الإجمالي إلى 180 مليون برميل، في حين لم توافق الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في اجتماعها الطارئ يوم الجمعة على حجم السحب لكل دولة.

وبالمقابل، اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم الخميس على التمسك بخططهم لزيادة 432 ألف برميل يوميا من النفط اعتبارا من شهر مايو على الرغم من الضغوط الغربية لإضافة المزيد من الانتاج. ومن من جانب آخر، أضافت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عددا من حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي، لكن النمو في عدد الحفارات لا يزال بطيئًا، حيث تواصل شركات التنقيب تسديد مستحقات المساهمين بعد ارتفاع أسعار الخام بدلاً من استثمارها في زيادة الإنتاج.

استقرار الأسعار الآسيوية لكن التهديد الروسي لا يزال يشكل خطراً

ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا مستقرة الأسبوع الماضي، إلا أن تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أوروبا إن لم تسدد ثمن الغاز بالروبل، لا يزال يشكل عامل ضغط قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقدرت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليبقى دون تغيير عن الأسبوع السابق. وظل الطلب الاسيوي ضعيفاً الأسبوع الماضي، حيث أحجم المتعاملون عن الشراء من السوق الفورية في انتظار مزيد من الوضوح بشأن الاتجاه الذي ستسلكه الأسعار، فيما استمرت اليابان في عمليات الشراء بعد ارتفاع الطلب نتيجة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي. ومن جانب آخر، قال الكرملين إنه لن يوقف تصدير الغاز إلى أوروبا فوراً، لأن تاريخ استحقاق الدفعات القادمة يحين في النصف الثاني من شهر ابريل الجاري. وقد ساهمت رسالة الكرملين، وإشارة أوروبا إلى أنها ستتخذ نهجًا عمليًا في تعاملها مع المطلب الروسي، في تخفيف الضغوط على الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا قد ارتفعت هذا العام، بينما اجتذب أسعار الغاز المرتفعة المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا منذ مطلع العام، وفقًا لما قاله محللون.