قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، إن قيمة المشاريع التي سيتم إرساؤها وفقاً للمخطط في 2017 ضمن مشروعات المرحلة الثانية بميناء حمد تقارب الـ 2.5 مليار ريال. وأضاف السليطي، خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء حمد، عقب بدء عمليات التشغيل الكلي للميناء، أمس، إن القطاع الخاص استحوذ على نسبة كبيرة من مشاريع الوزارة، إذ شكلت قيمة المشاريع التي تم إرساؤها عليه ما نسبته 60 % من قيمة المشروع الكلية. وتابع: هذا المشروع يعد أعلى مشروع استحوذ عليه القطاع الخاص، ناهيك عن تكوين شركة عاملة في هذا المجال ليس في إطار الاستحواذ فقط على نمط معتاد كمبان وغيرها وإنما عبر المشاركة الحقيقية في العمل والتشغيل .
واستطرد: هذا الأمر يثري القطاع الخاص لأنه لابد أن يكون جاهزاً لنوعية هذه المشاركة والهدف هو نقل المعرفة والتكنولوجيا وتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بشأن دعم القطاع الخاص .
ونوه إلى أن إنشاء شركة كيو تيرمينالز قطر بين ملاحة وموانئ قطر لتولي إدارة الميناء، يعد بداية مرحلة جديدة سواء من العمل داخل الميناء أو إيجاد موانئ للعمل واستثمارات خارجية في المستقبل.
دمج المرحلتين
وأوضح أنه بناء على تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تم دمج المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع في مرحلة واحدة هي الثانية فقط.
وأكد أن المرحلة الثانية من المشروع تم إطلاقها مع إعلان البدء التشغيلي الكلي للمرحلة الأولى أمس، ويتوقع الانتهاء منها بحلول عامي 2020 2021، حيث ستمكن الميناء من استيعاب 7 ملايين حاوية سنوياً.
وأشار سعادته، إلى أن البدء التشغيلي الكامل لعمليات المرحلة الأولى بميناء حمد تم بوصول أكبر سفينة حاويات للميناء تحمل على متنها 9200 حاوية.
ولفت إلى أن الميناء الذي شهد في أبريل الماضي تدشين مرحلة التشغيل المبكر، يضم مجموعة من المراكب والمراكب المساعدة وأجهزة إطفاء ومعدات حديثة تعد نقلة نوعية لكونها تعمل لأول مرة في دولة قطر. وأكد أن التشغيل الكامل للميناء سبقه تنفيذ العديد من إجراءات الفحص والتحميل والتدريب على استعمال الحاويات، لافتا إلى أنه منذ بداية التشغيل لميناء حمد تخضع نحو 5600 حاوية يومياً للتفتيش.
وكشف عن أن التنقل المستقبلي لجميع العاملين داخل الميناء ستتم بواسطة عربات بدون سائق، بالإضافة إلى نظام التحكم الذكي بالميناء صديق البيئة.
إنجاز قبل الموعد
شهد ميناء حمد منذ بداية مرحلة التشغيل المبكر في أبريل الماضي وحتى بدء التشغيل الكلي مطلع ديسمبر الحالي والذي تم قبل موعده المحدد بنحو 6 أشهر، رسو 195 سفينة، بحسب وزير المواصلات والاتصالات.
وقال إن الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات في المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 2 مليون سنوياً بالإضافة إلى 1.7 مليون طن في منطقة السفن المقابلة لها.
وأكد أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تكفي احتياجات دولة قطر حتى تنفيذ المرحلة الثانية، فضلا عن كونها قادرة على تلبية احتياجات دول أخرى من المنطقة. وكشف السليطي، عن أن أسعار الخدمات المقدمة في الميناء ستكون تنافسية وأقل من الأسعار العالمية بمناسبة البدء التشغيلي الكلي للميناء.
وقال: هذا قرار اتخذناه ويشمل منح التجار فترة سماح أطول من نظيرتها المطبقة في ميناء الدوحة لتحفيزهم على جلب بضائعهم إلى ميناء حمد، حيث سيتم توزيع قائمة أسعار عليهم بواسطة المختصين . وأضاف: لاشك أن المشروع في حد ذاته له نقاط مكملة مثل مشروع المركز البحري للأرصاد والذي تم افتتاحه قبل افتتاح المرحلة الأولى ليمد السفن بالمعلومات اللازمة وهو يمثل إضافة قوية للعمليات في الميناء .
وأعلن اعتزام الوزارة افتتاح مركز إدارة الحاويات في الأسبوع المقبل بمنطقة أم الصليل لتسهيل عمل التجار وعمليات تخزين البضائع بأسعار شبه رمزية في تلك المنطقة، على حد تعبيره.
إغلاق ميناء الدوحة
وعن خطة تطوير ميناء الدوحة قال السليطي: هناك جزآن أحدهما تختص به الوزارة حيث سيتم طرح مناقصة تطوير ميناء الدوحة في الربع الأول من 2017 وتحديداً في يناير المقبل والتي تشمل أعمال تعميق القناة والصيانة الكاملة للميناء وهذه مسؤولية الوزارة .
وأضاف: بعد ذلك ستقوم الوزارة بتسليم الميناء إلى الجهة التي ستنفذ أعمال التطوير العقاري، وسيغلق ميناء الدوحة نهائيا أمام حركة السفن التجارية على أن تستمر حركة السفن السياحية إلى نهاية الموسم السياحي وأواخر 2017 .
وأكد أن ميناء حمد مثله مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية (قناة التجار) والتي تم تسليمها إلى وزارة الاقتصاد قبل أشهر عقب إنجازها قبل الوقت المحدد وبأقل من التكلفة المقررة.
وقال الوزير، إن هذا الأمر يأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالمحافظة على سرعة إنجاز المشاريع دون الإخلال بالنوعية والجودة والحصول على أكبر ثمن للمال المدفوع في المشروع.
