نظمت بورصة قطر ندوة مشتركة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، سعت من خلالها إلى تعزيز الوعي بالآليات والمفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى طرح نماذج من جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد هدفت الندوة التي استغرقت شهرا، واستهدفت جميع موظفي ومديري البورصة، إلى مراجعة المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعريف بالآليات والإجراءات المعتمدة في بورصة قطر لتحقيق ذلك الهدف.
وفي هذا الإطار، أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية واللوائح ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الذي من شأنه المساعدة في أن تحظى دولة قطر بتقييم متقدم على مستوى العالم وأن تكون رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.
وقد تعرف المشاركون في الندوة على أحدث التطورات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الرامية إلى مكافحتها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وكذلك على بعض المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع البورصات وأسواق المال.
كما تم التطرق إلى أهم الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مكافحة غسل الأموال بمختلف جوانبها القانونية والإجرائية والمالية والتجارية، وذلك استنادا إلى القانون رقم (20) لسنة 2019 الذي تميز عن القوانين السابقة بشموليته وتفصيله، وذلك بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.
وتحرص بورصة قطر سنويا على عقد هذه الندوة للوقوف على ما يستجد في هذا الموضوع، وأن يكون موظفوها على اطلاع مستمر على مختلف التطورات التي تطرأ على اللوائح والقوانين ذات العلاقة وعلى الأساليب الجديدة التي يتبعها منتهكو تلك القوانين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.