تفاقمت تداعيات أزمة صناديق الاستثمار في تركيا، مع قرار هيئة أسواق المال تصفية 7 شركات تضم 131 صندوقاً استثمارياً، تقدر قيمة أصولها بنحو 17 مليار دولار، فيما تضرر أكثر من 455 ألف مستثمر فرد.
وتفجرت الأزمة في أوائل سبتمبر بعد تعديلات ألزمت صناديق الاستثمار بتنويع أصولها وعدم تركيزها في سهم واحد، ما دفعها إلى عمليات بيع مكثفة وأثار حالة من الذعر بين المستثمرين.
وتفاقمت الأزمة بعدما عجزت عدة شركات عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، ما أدى إلى ضغوط على بورصة إسطنبول.
وعقد الرئيس رجب طيب إردوغان اجتماعاً مع مستشاريه الاقتصاديين استمر 3 ساعات لبحث تداعيات الأزمة، وسط تحقيقات بشأن عمليات بيع أسهم سبقت تفجرها، شملت استثمارات بنحو 63 مليون ليرة تركية (1.313 مليون دولار).