ألقت قوات الأمن القبض على عامل البناء الشاب لطفي إبراهيم لدى خروجه من المسجد قرب بيته في هذه المدينة بدلتا نهر النيل في ربيع 2015.
وعندما تمكنت أسرته من رؤيته مرة أخرى بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر كان في السجن وكانت آثار التعذيب الوحشي بادية عليه.
قالت والدته تهاني نزّل كمه عشان ما نشوفش آثار التعذيب... بس أنا شفت حروق على دراعه . وأضافت أن وجهه كان شاحبا وكان حليق الرأس.
وانتهى الأمر بإبراهيم، الذي كان في ذلك الوقت في العشرين من عمره، إلى المثول للمحاكمة بتهمة قتل ثلاثة من طلبة الكلية الحربية في تفجير قنبلة بأحد الشوارع.
أقسم إبراهيم أنه بريء، وقالت أسرته إن محاميه كان لديه دليل براءته متمثلا في اعتراف منفذي التفجير الحقيقيين. غير أن السلطات ألقت القبض على المحامي وكان التجاهل مصير الأدلة الجديدة. ولم تطلع رويترز على الاعتراف.
وفي أوائل 2016، أي بعد عام تقريبا من القبض على إبراهيم، أدانته محكمة عسكرية وحكمت عليه بالإعدام. وكتب رسالة من زنزانته في السجن لأسرته وجه فيها كلمة لوالد واحد من طلبة الكلية الحربية القتلى.
قال إبراهيم في رسالته أشهد الله أني بريء من دم ابنك. والكل يعلم ذلك... وادعي لي وأنا مسامحك .
وقالت والدته إنه عندما انتهى من كتابة الرسالة ووضع القلم تم اقتياده إلى غرفة الإعدام حيث أُعدم شنقا في يناير 2018 بعد بضعة أشهر من القبض على محاميه.
وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إن المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014 عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وتلغى معظم هذه الأحكام عند إعادة النظر فيها أمام محكمة الاستئناف.
والشبكة العربية منظمة مستقلة تتولى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السنوات الست السابقة صدر أقل من 800 حكم بالإعدام وفقا لما قالته منظمة العفو الدولية.
ومن الصعب الحصول على إحصاءات عن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها. ولا تنشر مصر أرقاما رسمية كما أن أفضل مصادر المعلومات التفصيلية هي الصحف والمنافذ الإعلامية التي تربطها صلة وثيقة بالحكومة.
وقد راجعت رويترز التقارير الإعلامية لفترة عشر سنوات وأجرت مقابلات مع باحثين في مجال حقوق الانسان في مصر والخارج. وأطلعت منظمة العفو الدولية رويترز على بياناتها.
وكشف هذا الجهد عن إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة.
وحدثت زيادة أيضا في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون. وأظهرت التغطية الصحفية التي قامت بها رويترز أن 33 مدنيا على الأقل أعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري من 2015. ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014.
ومن الجرائم التي تصدر أحكام بالإعدام على المتهمين بارتكابها تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات والاغتصاب.
وتمثل عقوبة الإعدام جانبا من حملة أوسع نطاقا على الإسلاميين تشنها حكومة السيسي قائد الجيش السابق.
وقد تولى السيسي السلطة في 2014 بعد عام من إطاحة الجيش بمحمد مرسي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا. ومنذ ذلك الحين حظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين ولجأ أعضاؤها إلى العمل السري.
وقال جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومديرها أرقام غير مسبوقة... ده انتقام سياسي .
ولم ترد الحكومة المصرية على أسئلة تفصيلية من رويترز لهذا التقرير.
وتقول مصر إنها تخوض حربا على الإرهاب. وفي فبراير الماضي قال السيسي لقيادات زائرة من الاتحاد الأوروبي إن الشرق الأوسط وأوروبا يمثلان ثقافتين مختلفتين .
وأضاف أنه عندما يقتل الإرهابيون فإن أسر الضحايا تريد القصاص بالدم ولابد من إعطاء هذا الحق من خلال القانون.
وقال السيسي كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها... الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها، الأولوية في بلادنا هي الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والدمار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة بجوارنا .
وقد حاورت رويترز أسر سبعة شبان أعدموا أو ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام. وقال والدا إبراهيم إن ابنهما لم يكن ينتمي للإخوان المسلمين رغم أن والده عضو في الجماعة.
وقالت كل أسرة من هذه الأسر إن ابنها تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف وحرم من الاتصال بمحام. ولأسابيع أو لشهور ظلت الأسر لا تعرف شيئا عن مكان احتجاز الشبان. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن إعدامات كثيرة نُفذت بعد محاكمات شابها قصور.
ولم ترد السلطات المصرية على طلبات للتعليق على ذلك.
وقد تم تنفيذ بعض أحكام الإعدام بعد هجوم شنه متشددون إسلاميون. وقال تيموثي قلدس الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إن توقيت الإعدامات يشير إلى اتجاه مزعج من جانب الحكومة يبدو فيه أن الإعدامات أدوات انتقام في أعقاب هجمات إرهابية وليست جزءا من نظام جنائي منظم للعدالة .
وقال محمد زارع الناشط الحقوقي ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو منظمة أهلية متخصصة في البحوث والتحليلات، إن السلطات تشعر أنها مضطرة لتقديم شيء ما للرأي العام. وعليها أن تقدم جثثا. وليس مهما إن كانوا قد نفذوا الهجوم أم لا .
فقد أُعدم إبراهيم وثلاثة شبان آخرين في واقعة تفجير القنبلة التي أودت بحياة طلبة الكلية الحربية بعد أربعة أيام من هجوم مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة وعلى متجر يملكه مسيحي في القاهرة مما أسفر عن مصرع 11 شخصا على الأقل.
تشديد القبضة
في صيف 2015 أعلن السيسي أن القانون الجنائي المصري لم يعد يفي بالغرض منه. وقال إن مصر تواجه إرهابا وتحتاج محاكم وقوانين قادرة على تحقيق العدالة الناجزة.
وقال إحنا مش ها نقعد خمس أو عشر سنين نحاكم الناس اللي بتقتلنا. يصدر حكم الإعدام ينفذ حكم الإعدام. إحنا هنعدّل القوانين اللي هتخلينا ننفذ القانون والعدالة في أسرع وقت ممكن .
وكان السيسي يتحدث في جنازة النائب العام هشام بركات الذي اغتيل في تفجير سيارة ملغومة حملت السلطات مسؤوليته لجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية.
وفي العام 2016 قالت الحكومة إن 14 من أعضاء جماعة الإخوان اعترفوا بتنفيذ جريمة الاغتيال. ونفت الجماعة، التي تصر أنها جماعة سلمية، أي دور لها في اغتيال النائب العام.
وهز اغتيال النائب العام الحكومة إذ كان أرفع مسؤول يتم اغتياله منذ عشرات السنين. وبعد شهر من مقتله استحدثت مصر قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب فرضت فيه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على أي شخص تثبت عليه تهمة تأسيس جماعة إرهابية أو تنظيمها أو تمويلها.
وقالت منى سيف التي شاركت في تأسيس جماعة لا للمحاكمات العسكرية ، وهي جماعة مستقلة تهتم بالمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية وتقدم لهم المساعدة، الاتجاه لإصدار أحكام الإعدام بدأ قبل قتل النائب العام لكنه تصاعد بعد الاغتيال .
وبنهاية العام 2016 كانت أحكام الإعدام تنفذ كل شهر تقريبا. وقالت منى سيف إن هذا كان سبيل السلطات لبث الخوف في النفوس.
وأضافت لا توجد أي عواقب لما تفعله السلطات داخليا أو دوليا. فلم لا؟
وفي 2017 منحت مجموعة أخرى من التعديلات المحاكم سلطة رفض شهود الدفاع كلهم أو بعضهم وقيدت فرص الدفاع في استئناف الأحكام. وقالت محكمة العدل الدولية إن هذه التغييرات تمهد السبيل لصدور أحكام إعدام وإعدامات جماعية .
وفي السنوات الأخيرة تم إحالة عشرات القضاة للتقاعد ونقلهم من المحاكم الجنائية بل وقُدم بعضهم للمحاكمة. وفي إبريل تم تعديل الدستور لمنح السيسي سلطات جديدة في تعيين القضاة والنائب العام.
وقال الناشط محمد زارع أسلوب السيسي في التعامل مع النظام القضائي يذكرني بالأب الروحي الذي يحرك كل الخيوط .
وأضاف هذا هو النظام القضائي في مصر .
نفق مظلم
كان أحمد الدجوي طالب الهندسة واحدا من عشرات الشبان الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم في الأسابيع التي أعقبت مقتل النائب العام بركات.
وقالت والدته غادة محمد إن السلطات احتجزته دون أن تتيح له الاتصال بمحام وعذبته بالصدمات الكهربائية وحرمته من الحصول على دواء مرض السكري الذي يعاني منه. ولم تستطع رويترز التحقق من صحة هذه الرواية.
وأضافت الأم أن ابنها من أنصار جماعة الإخوان المسلمين غير أنه لا تربطه صلة ببركات سوى أنهما يعيشان في حي واحد بالقاهرة.
وشهد متهم آخر اسمه محمود الأحمدي في المحاكمة الجماعية في قضية اغتيال بركات بأن المتهمين تعرضوا للتعذيب.
وقال في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي إحنا اتطحنا كهربا... معانا كهربا تقضي (تكفي) مصر لمدة 20 سنة .
وأدين 28 رجلا في مقتل بركات وحكم عليهم بالإعدام في 2017. وكان من بينهم الدجوي والأحمدي. وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر على الاثنين في أواخر 2018.
وفي فبراير من العام الجاري، بعد يومين من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم انتحاري بالقاهرة، نفذت السلطات حكم الإعدام في الدجوي والأحمدي وسبعة رجال آخرين.
وبدأ تجمع الأسر والأصدقاء عند مشرحة زينهم بالقاهرة عقب تلقيهم أنباء الإعدام. وكان مراسل من رويترز موجودا هناك.
جلس والد الدجوي خارج المشرحة محدقا في بوابتها وحبات مسبحته لا تتوقف عن الحركة بين أصابعه. وعلى الأرض بجانبه كان هناك كفن أبيض ليلف فيه جثمان ابنه.
وكانت شقيقة الدجوي تتحرك ملتاعة هنا وهناك. وحاولت صديقاتها تهدئتها. وقالت إحداهن ما تخافيش. هتشوفيه .
ولم يتم إخطار أسر الرجال قبل تنفيذ أحكام الإعدام فيما يمثل خرقا لقانون السجون المصري. فمن حق أسر من تصدر عليهم أحكام بالإعدام زيارة الأقارب المحكومين في اليوم السابق لتنفيذ حكم الإعدام.
وقال مصدر قضائي إن السلطات تخشى أن يرسل السجناء رسائل عن طريق أسرهم إذا سمح لها بمقابلتهم. وقال ضابط شرطة في المشرحة إن السلطات لا تخطر الأقارب قبل الإعدامات لأسباب أمنية.
وأضاف ضابط الشرطة ما نقدرش نقول لهم الميعاد (الموعد)، ما حدش يعرف حتى المساجين ما بنقولهمش. ممكن ينتحروا لو قلنا لهم. مش كل القانون يتم تطبيقه. دي سياسات دولة أكبر مني ومنك .
وقالت غادة والدة أحمد الدجوي إن الأسرة لم تر ابنها لأكثر من عام. فقد حرمت الأسرة من زيارته في السجن مشدد الحراسة الذي كان محبوسا فيه في انتظار صدور الحكم وهو سجن العقرب الشهير في مجمع سجون طرة جنوبي القاهرة.
وقالت غادة احنا في بلد مافيش قيمة للبني آدم فيه. فوضى قانونية وسياسية. والبلد كده داخلة على نفق مظلم .
