سجلت السيولة المحلية داخل الجهاز المصرفي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 10.18% نموا، حيث قفزت إلى نحو 586.1 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بنحو 531.9 مليار ريال بنهاية يونيو من العام الماضي، وتعرف السيولة المحلية في الاقتصاد على أنها عرض النقد م2 والذي يساوي عرض النقد م1 مضافاً إليه شبه النقد، ويعادل أيضاً مجموع كل من صافي الموجودات الأجنبية وصافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي، إلى ذلك فإن عرض النقد م1 يمثل النقد المتداول لدى الجمهور مضافاً إليه ودائع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية تحت الطلب بالريال القطري.
النقد المتداول
وتوزعت السيولة المحلية في نهاية شهر يونيو من العام الجاري إلى نحو 12.4 مليار ريال في شكل نقد في التداول ونحو 122.01 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب والتي ارتفعت على أساس شهري بنحو 1.66 مليار ريال وبنحو 5.53 مليار ريال على أساس سنوي حيث كانت تقدر بنهاية شهر يونيو من العام الماضي بنحو 116.4 مليار ريال أي بنسبة نمو على أساس سنوي تساوي 4.81%. وارتفع بذلك عرض النقد م1 بنهاية النصف الأول من العام الجاري الى نحو 134.4 مليار ريال مقارنة بنحو 130.7 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الماضي. وقفزت الودائع لأجل بنهاية النصف الاول من العام الجاري الى نحو 249.7 مليار ريال مقارنة بنحو 248.1 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، أما الودائع بالعملات الأجنبية فشهدت نموا مرتفعا حيث سجلت نسبة نمو على أساس سنوي يساوي 31.95%، حيث بلغت بنهاية يونيو 2018 نحو 202 مليار ريال مقارنة بنحو 153.08 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، وبلغ شبه النقد نحو 451.7 مليار ريال في نهاية شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بنحو 401.1 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
الموجودات
إلى ذلك، بلغت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 198.8 مليار ريال، محافظة على نفس المستويات المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، حيث توزعت موجودات مصرف قطر المركزي إلى نحو 3.8 مليار ريال ونحو 53.2 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك الأجنبية ونحو 33.3 مليار ريال في شكل سندات وأذونات خزينة أجنبية ونحو 1.4 مليار ريال في شكل ودائع وحقوق سحب ونحو 353.3 مليون ريال في شكل حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي ونحو 82.9 مليار ريال أرصدة لدى البنوك المحلية ونحو 23.6 مليار ريال في شكل موجودات أخرى.
في حين بلغت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نحو 164.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مسجلة زيادة بنحو 18.29 مليار ريال على أساس سنوي حيث بلغت تلك الاحتياطيات بنهاية يونيو الماضي نحو 146.3 مليار ريال أي أن نسبة النمو تجاوزت سقف 12.50%.
وارتفعت أرصدة البنوك لدى البنوك في الخارج على أساس شهري الى نحو 78.5 مليار ريال بعد أن كانت تقدر بنحو 69.9 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام الجاري، في حين بلغ الائتمان خارج قطر نحو 85.8 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، أما الاستثمارات في الخارج فتقدر بنحو 57.5 مليار ريال. إلى ذلك فقد بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية نحو 668.2 مليار ريال أما الودائع الخاصة فقد بلغت نحو 354.9 مليار ريال أما إجمالي الائتمان المحلي فقد بلغ نحو 843.9 مليار ريال والموجودات الأجنبية بلغت نحو 230.4 مليار ريال. وارتفعت حسابات رأس المال الى نحو 146.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
الإيرادات
وتظهر البيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي التقديرات الأولية للمالية العامة للدولة، حيث قال المركزي إن إجمالي الإيرادات بلغ بنهاية الربع الاول من العام الجاري نحو 50.4 مليار ريال في حين بلغ إجمالي النفقات العامة نحو 49.4 مليار ريال، لتحقق موازنة الربع الأول من العام الجاري فائضا بأكثر من مليار ريال حيث يمثل هذا الفائض نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري.
كما أكدت البيانات المالية التقديرية وجود فائض في الحساب الجاري بنسبة 7.9% من إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من العام الجاري حيث يقدر رصيد الحساب الجاري بـ 11.7 مليار ريال، أما الوضع الكلي للميزان فبلغ خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 10.1 مليار ريال.
