إطلاق 144 خدمة في 6 أشهر و1030 إجمالي خدمات «حكومي»

قطر الثالثة عربياً في قيمة مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية

• أخبار >
• 01 أغسطس 2016 , 03:45ص

الدوحة - لوسيل

حققت دولة قطر تقدما طفيفا في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الالكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية رغم تأخرها 4 مراكز في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الالكترونية لتحتل المرتبة الثالثة خليجيا مع السعودية بقيمة بلغت 67391 نقطة على هذا المؤشر.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان صحفي أمس، أن المؤشر وضع قطر ضمن أفضل 10 دول اسيوية من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.
وسجلت قطر تحسنا في قيمة المؤشر الخاص بالمشاركة الالكترونية لتحتل أيضا مع الكويت المرتبة الثالثة عربيا بقيمة بلغت 6441 والمرتبة الخامسة والخمسين عالميا.
وحسب آخر الاحصائيات الصادرة عن برنامج حكومة قطر الرقمية فقد تم إطلاق 144 خدمة رقمية خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل العدد الإجمالي للخدمات الرقمية إلى 1030 حتى نهاية يونيو الماضي، متخطيا بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية عام 2016 والمقدر بنحو 1000 خدمة.
ويلقي التقرير الضوء على تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال قياس المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية الذي يعد مؤشرا مركبا إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية - OSI - ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية - TII - ومؤشر رأس المال البشريHCI والتي حققت قطر فيها جميعا ارتفاعا طفيفا منذ صدور التقرير السابق في 2014.
ويركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول عن طريق تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات العامة ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.
وجاءت المملكة المتحدة في المركز الأول عالميا وتلتها أستراليا ثم كوريا الجنوبية في استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الذي يصدر كل عامين عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وتتخذه الدول معيارا لقياس تقدم استراتيجياتها الخاصة بالحكومات الالكترونية ومعايير التنمية المستدامة.
يشار إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كان أطلق استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014 من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحًا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية للجميع.
وتسعى الحكومة الرقمية إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية تتمحور حول الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فعالية من قبل المواطنين والمقيمين.