اجتمع وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة مع ممثل صندوق النقد الدولي راجنر جودموندسون وممثل البنك الدولي في فلسطين ستين جوجينسين وبحضور ممثلي عدد من الدول المانحة، للتحضير لمؤتمر المانحين (AHLC)، في أبريل القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقدم بشارة خلال الاجتماع أمس، بحسب معا ، لمحة عن الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين، وأعطى لمحة عن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية.
وأشاد بشارة بتقرير صندوق النقد الدولي الذي عكس الجهود التي قامت بها وزارة المالية والتخطيط خلال العام 2015 والذي سيتم عرضه في مؤتمر المانحين..
وذكر بشارة أن وزارة المالية والتخطيط وضعت على سلم أولوياتها سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، وعليه منذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتأخرات حوالي 670 مليون دولار وانخفضت لتصبح حوالي 200 مليون دولار، والاستمرار بتحويل الدفعات النقدية للوزارات والبلديات والمحافظات، وأن الوزارة وضعت قانونا ملزما لتسديد جميع متأخرات القطاع خلال العام الحالي.
وأكد بشارة أنه تم إضافة بند على موازنة العام 2016 ملزم بالاستمرار بتحويل 20 مليون شيكل لصندوق التقاعد، وهذا المبلغ يشكل ضعف ما التزمت به الحكومة العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه السياسة ادخلتها الحكومة الحالية، حيث لم يحول على مدار الحكومات السابقة أي مبلغ إلى الصندوق، وقال بشارة: الهدف هو حماية الصندوق وتأمين ديمومته حيث سيزداد عدد المتقاعدين على مدار السنوات القادمة وعلينا أن نضمن لهم حياة كريمة واستقرارا ماليا بعد التقاعد. المالية تعتزم تسديد ديونها للقطاعات المختلفة وتطالب الدول المانحة بزيادة الدعم.
وفيما يتعلق بالتناقص في الدعم الدولي قال بشارة إن هذا التناقص مبرر بالتحديات الذي تواجهها أوروبا نتيجة تدفق اللاجئين، وأكد أهمية زيادة الدعم المقدم لفلسطين.
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
