وافقت على السماح بإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار

مجمع المناعي يوصي بتوزيع 40 % أرباحا نقدية

لوسيل

الدوحة - مصطفى شاهين

عقب اجتماع مجلس إدارة مجمع شركات المناعي الذي ترأسه سعادة الشيخ سحيم بن عبد الله آل ثاني، أعلنت الشركة أمس عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وأعلنت الشركة عن صافي أرباح بلغت 506 ملايين ريال برغم صعوبة أوضاع السوق في الإقليم، وبلغت عائدات المجموعة 7.04 مليار ريال، كما بلغت أرباح العام قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 850 مليون ريال قطري، وبلغت الأرباح قبل الضريبة: 553 مليون ريال، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 18%، وبلغ العائد على السهم 11.09 ريال. وأوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% لعام 2017 تخضع لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة.
كما زاد مجمع شركات المناعي حصته في جي.إف.آي انفورماتيك لتبلغ 81.21% وقام بدمج نتائجها ابتداءً من يوليو 2017 مما ساعد على موازنة التدني في العائدات من الأعمال الأخرى.
وقد أدت استراتيجية الشركة لتنويع إيراداتها جغرافياً وعبر قطاعات أعمال مختلفة إلى تمكين الشركة من المحافظة على مستوى أرباحها حيث تتموضع الشركة في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من المقدرات المتنوعة عبر قطاعات الأعمال المختلفة والأقاليم الجغرافية.
وسيتم عقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018 والدعوة موجهة لكافة المساهمين الكرام.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بالسماح للشركة لإصدار سندات تمويل تصل إلى 600 مليون دولار بشكل مباشر عن طريق الشركة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة مملوكة كليًّا للشركة، تضمنها الشركة بشكل غير قابل للرجوع فيه وغير مشروط ( الإصدار المقترح )، كما وافقت على تأسيس شركة واحدة أو أكثر ذات غرض خاص، بوصفها شركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة.
وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد بن عبدالله بن خليفة آل ثاني إن إصدار السنداتٍ يسمح للشركةِ بالحصولِ على تمويلٍ يصلُ إلى ستمائةِ مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تشكّلَ السنداتُ سنداتٍ دائمةً دون تاريخ استحقاقٍ محدد، وتُستردُّ وفقًا لاختيارِ الشركةِ في تواريخَ محددةٍ معلومة. ويُتوقّعُ إدراجُ السنداتِ في البورصةِ الأيرلندية.
وأضاف أنه سيتمُّ استخدامُ التمويلِ الناتجِ عن السنداتِ المقترحةِ لأغراضٍ مؤسسيةٍ عامّة بما في ذلك سداد بعض القروضِ المصرفيةِ القائمة، والأهم من ذلك تحسين الجدول الزمني لآجال استحقاق التزامات الشركة المالية متوسطة المدى.